وزیر اقتصاد در حاشیه هشتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: تدابیر اتخاذ شده شامل نحوه ورود کالا به مناطق آزاد، توجه به مواد اولیه، واردات ماشین آلات، تجهیزات تولیدی و کالاهای سرمایه ای است که با اجرای آنها شاهد رشد منفی در اقتصاد کشور نخواهیم بود. 

وی گفت: این در حالی است که اتفاقی خارج از چرخه عوامل اقتصادی رخ ندهد.

دژپسند شب گذشته در نشست مشترک دولت و بخش خصوصی با اشاره به تفاوت گرانی با گرانفروشی، گفت: مشکل کنونی کشور بیش از موضوع گرانی پدیده نامیمون گرانفروشی است زیرا سرجمع افزایش هزینه های تولید فاصله معناداری با قیمت های عرضه شده دارد که در واقع برخی رفتارهای سوداگرایانه عامل آن است و دولت در کنار بخش خصوصی برای مدیریت این موضوع برنامه های جدی دارد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند اظهار داشت: دولت برای جلوگیری از وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم، سیاست اختصاص ۱۴ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی را اجرا کرده است ولی متاسفانه قیمت برخی کالاها،  افزایش غیر متعارفی داشته اند و دولت در تلاش است تا به سرعت بازار را سامان دهد.

وی با بیان این مطلب گفت: اگر برای مقابله با این وضعیت، بخواهیم کنترل شدید بر عرضه اعمال کنیم؛ آن وقت، منتقدین وضع موجود، اعتراض خواهند کرد که چرا دارید کشور را به دوره تعزیرات بر میگردانید. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حتی در کشور آمریکا هم دولت قوانینی برای جلوگیری از اجحاف به مصرف کننده دارد، اظهار داشت : اگر مردم قدرت خرید نداشته باشند و تقاضا کاهش بیابد، درگیر رکود تورمی خواهیم شد که پدیده نابهنجاری است.

وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت گرانی با گرانفروشی،  گفت: باید دقت کرد؛ وقتی مواد اولیه گران می شود، نمی توان سیاست سرکوب قیمتی را پیشه گرفت، زیرا این امر به اصل تولید لطمه میزند ولی مشکل کنونی کشور گرانفروشی است زیرا سرجمع افزایش هزینه های تولید فاصله معناداری با قیمت های عرضه شده دارد که در واقع برخی رفتارهای سوداگرایانه عامل آن است.

وی از فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درخواست کرد، به موضوع جلوگیری از اجحاف به مردم، ورود کرده و دولت را در این زمینه یاری کنند.

وی تاکید کرد: دولت با تمام توان خود وارد بحث مقابله با گرانفروشی اقلام شده است تا بدون ورود به حوزه تعزیرات، با این پدیده  برخورد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با اشاره به عبور ارزش صادرات غیر نفتی کشور در ده ماهه امسال از مرز ۳۵ میلیارد دلار، تاکید کرد: ما به بخش خصوصی اعتماد داریم و همینطور اطمینان داریم که بخش خصوصی و غیردولتی برای مدیریت منابع ارزی به ویژه بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات به دولت کمک خواهند کرد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: 3/5 میلیارد دلار ارز اختصاص یافته برای واردات کالا تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

محمدرضا پور ابراهیمی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید بخشی از این مبلغ در فرایند نقل و انتقال در خارج از کشور وجود دارد و بخشی دیگر به واسطه زمان بر بودن حمل و نقل تعیین تکلیف نشده است.

وی با بیان اینکه مواد اولیه و کالاهای خریداری شده از این مبلغ به کشور وارد نشده است افزود: در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکید بر آن شد که این مبلغ هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.